بطاقات الرقم القومي تفتح الأبواب للمرأة المصرية

التاريخ:

Rania Aly Diab

تقف رانيا علي دياب، امرأة تبلغ من العمر ٢٧ عاماً وتعيش في قرية كوم اللوفي في المنيا، صامدة ضد جميع التحديات التي واجهتها طوال حياتها. تزوجت رانيا بمجرد انتهائها من المرحلة الابتدائية، وسرعان ما أصبحت أماً. زوجها كان يدير ورشة صغيرة على الطريق السريع لإصلاح الإطارات، ولكن هو الآن محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. أصبحت رانيا المعيلة لأطفالها في غياب والدهم، وسرعان ما تولت مهام ورشة زوجها وبدأت في إصلاح وفحص ضغط إطارات عربات المارة على الطريق - وهو عمل عادة ما يمارسه الرجال.

"كنا نعيش على الدخل البسيط الذي كنا نحصل عليه من خلال الورشة، وبالكاد كان يدعمني أنا وأطفالي،" قالت رانيا، موضحة أن عائلتها وجيرانها كانوا يقدموا لها المساعدة لتخفيف الوضع الصعب عليها وعلى عائلتها الصغيرة.

خلال حملات التوعية التي تنفذها الرائدات الريفيات، في إطار "مبادرة مواطنة المرأة"، أدركت رانيا أن يمكنها إصدار بطاقة رقم قومي لنفسها لتحسين وضعها هي وأسرتها وخلق فرص أفضل لهم.

"لم أكن بحاجة إلى بطاقة من قبل، ولكن كنت على أتم الاستعداد للحصول عليها إذا كانت ستفتح لي الأبواب وتساعدني على زيادة دخلي لأطفالي،" قالت رانيا.

وبمساعدة جارتها، أصدرت رانيا أول بطاقة رقم قومي لها وبدأت في التعرف على الخدمات المتاحة لها. وبدعم المجلس القومي للمرأة، تلقت رانيا قرض ائتماني صغير من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. جاء القرض على شكل كشك وضعته رانيا بجانب ورشة الإطارات لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة.

وبفضل بطاقتها، تمكنت رانيا أيضاً من الحصول على شهادة "أمان المصريين" لمدة ثلاث سنوات، وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية للفئات المهشمة وأولئك الذين ليس لديهم دخل ثابت.

وإلى جانب زيادة دخلها، تمكنت رانيا أيضاً من توفير حياة أفضل لأطفالها باستخدام البطاقة، فتمكنت من تسجيل كل من ابنها الأكبر مصطفى وابنتها شهد في المدرسة، وأيضاً أصدرت شهادة ميلاد لابنها الأصغر، ضماناً لحقوقه المستقبلية.

***

تم تنفيذ "مبادرة مواطنة المرأة" تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعمل المبادرة على تعزيز المشاركة والقيادة السياسية للمرأة. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي بأهمية الحصول على بطاقات الرقم القومي وتسهيل عملية إصدارها للمرأة. تُمكّن بطاقات الرقم القومي النساء من الوصول إلى الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية لهن ولأطفالهن، وتلقي القروض، وفتح حسابات مصرفية، والتصويت في الانتخابات والترشح بها أيضاً.