التمكين الاقتصادي للمرأة

يُمهِّد التمكين الاقتصادي للمرأة سبيلًا مباشرًا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتماشيًا مع التزامات مصر الدولية وأُطرها الوطنية، يعمل المكتب القُطرِي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الحكومة المصرية -ممثلةً في المجلس القومي للمرأة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، وعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني- على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقد انخفض معدل بطالة النساء من 21.7٪ عام 2019 إلى 17.7٪ عام 2020^[1]، بَيْدَ أن هذه النسبة لا يمكن تفسيرها دون فهم معدّلات مشاركة المرأة في القوى العاملة التي تقلصت هي الأخرى من 18٪ إلى 16.8٪ في الفترة نفسها، كما تحقق ارتفاع ^[2] في معدلات نسبة العمال غير الموظفين الذين لا يبحثون عن وظائف لاعتقادهم أنهم لن يتمكنوا من العثور على وظيفة (اليد العاملة المحبطة) ^[3] بين النساء، ومن ثمَّ لا تُحتَسب ضمن إحصاءات البطالة الرسمية.

وتشمل أسباب ظهور هذه الأرقام تجزئة سوق العمل، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى التمويل والأسواق والائتمان، والفجوة في الأجور بين الجنسين، كما يؤدي ارتفاع معدلات الإنجاب -لا سيّما في المناطق الريفية- والأعراف الاجتماعية، إلى إثقال كواهل النساء بتوقعات كبيرة منهنّ فيما يتعلق بأداء معظم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وهكذا، لا تزال المرأة المصرية تتأثر بشكل كبير بالفقر والتمييز، وحتى عندما تتمكن من الحصول على عمل مدفوع الأجر، فإنه غالبًا ما يكون في صورة وظيفة غير رسمية وغير لائقة ومُنخفضة الأجر، أو في مجالات لا يتوافر فيها سوى قدر قليل من الحماية الاجتماعية وفُرص التقدم الوظيفي، إن وُجدت.

وفي مصر، يُعدُّ التمكين الاقتصادي للمرأة أولويةً وطنيةً رئيسيةً، سُلِّط الضوء عليها كواحدة من المحاورالأربع للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لعام 2030، والتي تُكمل رؤية مصر وخارطة طريقها لعام 2030. ويشكِّل تمكين المرأة عاملًا جوهريًا للحدِّ من الفقر وزيادة النمو الاقتصادي، كما تُبيِّن الأبحاث أنه إذا تساوتْ معدَّلات عمالة النساء مع معدَّلات عمالة الرجال، فيمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة تصل إلى 34%^[4].

ويوفِّر ملف التمكين الاقتصادي التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمًا متكاملًا للإدماج المالي الرقمي للمرأة الريفية، وريادة الأعمال النسائية، بما يشمل التركيز على الشابات وإمكانية توظيفهنّ وتوظيف النساء العائدات إلى العمل، والدعوة للاستثمار في خدمات الرعاية القائمة على الأدلة إلى لتعزيز وصول المرأة إلى سُبل العيش المستدامة، والتمويل الابتكاري، ودعم مواصلة تبنّي القطاع الخاص تدابيرَ المساواة بين الجنسين عملًا بمبادئ تمكين المرأة. يُنفَّذ هذا العمل في إطار ملف التمكين الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد أصبح العمل بموجب هذا الملف مُمكنًا بفضل الدعم المُقدَّم من الحكومة الكندية متمثلةً في وزارة الشؤون الخارجية الكندية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة الهولندية، وشركة بروكتر آند جامبل، وكوريا الجنوبية، متمثلة في الوكالة الكورية للتعاون الدولي، والسويد متمثلة في الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وسويسرا متمثلة في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

في هذا السياق، ينفذ المكتب القُطرِي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عديدًا من البرامج التي تُركِّز على التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل:

تنويع المُورِّدين/ات لدعم صاحبات المشاريع.

تعزيز تمكين المرأة لتحقيق النمو المستدام.

زيادة الخدمات المصرفية والمدخرات والقروض للمرأة الريفية.

تعزيز فرص العمل الإنتاجي واللائق.

التمويل الابتكاري وإعداد الميزانيات المراعية لمنظور النوع الاجتماعي.

المبادرة القومية للمواطنة.

دعم اقتصاد الرعاية من أجل تمكين المرأة.

دعم القطاع الخاص لمبادئ تمكين المرأة.

[1] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2020)، لمحة إحصائية لمصر، قطاع القوى العاملة (2019-2020).

الرابط: https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7193

[2] منتدى البحوث الاقتصادية (2019)، تطوُّر إمدادات العمالة في مصر من 1988-2018: تحليل على أساس النوع الاجتماعي.

الرابط: https://erf.org.eg/publications/the-evolution-of-labor-supply-in-egypt-from-1988-2018-a-gendered-analysis/

[3] ملاحظة: يشير مصطلح "اليد العاملة المحبطة" إلى مَن يكفُّون عن محاولة العثور على وظائف، ومن ثمَّ لا يظلون مُحتَسبين ضمن تقديرات حجم القوى العاملة أو معدلات البطالة.

[4] صندوق النقد الدولي (IMF). 2013. "المرأة والعمل والاقتصاد: مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين".