تعزيز تمكين المرأة لتحقيق النمو المُستدَام
تُشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل أربعة رواد أعمال مصريين، وواحدًا من كل ستة من أصحاب الأعمال التجارية: مِن النساء[1]، لكن وفقًا لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فرغم أن 30% من جميع الشركات في مصر مملوكة للنساء، فإنهنّ لا يحصلن سوى على أقل من 10% من تمويل البنوك التجارية[2]. وفي ظل عدم القدرة على الوصول إلى الموارد المالية يكون من الصعب على النساء تنمية أعمالهنّ، فضلًا عن ذلك، قد تركّز النساء على الأعمال التجارية التقليدية التي قد لا توفّر أكبر قدر من الإمكانات لتحقيق النمو المُستدام على المدى الطويل.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلق المكتب القُطرِي لهيئة الأمم المتحدة في مصر ومنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2019 برنامجًا مشتركًا بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمُستدام" المعروف باسم "رابحة"، بهدف تعزيز رفاه ما لا يقل عن 6,300 امرأة مصرية عبر زيادة فرص حصولهنّ على العمل و/أو فرص العمل الحُر.
يسعى البرنامج إلى تحقيق ما يلي في الفترة بين 2019 و2024:
زيادة الأعمال التجارية الجديدة لرائدات الأعمال في القطاعات المستهدفة.
تعزيز قدرة الشركات التي تقودها النساء على النمو وجذب القوى العاملة واستبقائها.
تعزيز أداء التجمعات الإنتاجية لتُوظِّف مزيدًا من النساء.
تعزيز قابلية النساء للتوظيف في القطاعات الموجهة نحو النمو.
زيادة قدرة الشركات على تطبيق سياسات تراعي احتياجات المرأة.
تعزيز الفاعلية الفردية والجماعية للمرأة في القطاعات المُستهدفة.
تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تعميم مراعاة احتياجات النساء في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة والبرامج.
زيادة وصول رائدات الأعمال إلى الخدمات المالية وغير المالية المُصمَّمة خصيصًا لتلائم احتياجتهن.
ويجمع البرنامج بين دعم السياسات والعمل مع النساء والأعمال التجارية لزيادة الإنتاجية وفُرص العمل وعمالة المرأة، والحدّ من العوائق التي تواجه السيدات في مجال ريادة الأعمال والانضمام إلى القوى العاملة واستمرارها فيها، كما يعمل على زيادة وعي مؤسسات القطاع الخاص بنماذج الأعمال الشاملة لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية على الاستثمار من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة. وفي إطار البرنامج، يجري دعم عمليات الشراء وإعداد الميزانيات المُراعية لاحتياجات السيدات، وتوليد البيانات والمعارف المُهمَّة التي تدعم أنشطة الدعوة القائمة على الأدلة وعمليات صياغة السياسات.
يتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، بدعم من حكومة كندا (وزارة الشؤون الخارجية الكندية)، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونيدو حتى عام 2024.
[1] المرصد العالمي لريادة الأعمال، 2017، التقرير الوطني لمصر 2016-2017. https://www.gemconsortium.org/report/50239
[2] مؤسسة التمويل الدولية، 2016، "إطلاق العنان للطاقات الكامنة لرائدات الأعمال في مصر". https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news