زيادة الخدمات المصرفية والخدمات الخاصة بالمدخرات والقروض للمرأة الريفية

وفقًا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، ارتفعت نسبة النساء المصريات اللاتي امتلكن حسابات مصرفية عام 2019 إلى 27%، مقارنةً بـ14% فقط عام 2014، ومع ذلك، فهي لا تزال أقل من نسبة الرجال التي وصلت إلى 39%^[1]. يسمح الوصول إلى المدّخرات أو الائتمان للمرأة بإدارة دخلها الخاص والتحكم في أصولها والمساهمة في الأنشطة الإنتاجية، ويساعدها على تغطية النفقات غير المُتوقَّعة، والحدّ من اعتمادها على أفراد الأسرة الذكور، وزيادة قدرتها التفاوضية وفُرص اتخاذ القرارات الأسرية، ومن ثمَّ فإن زيادة الشمول المالي أمر ضروري لتعزيز قدرة المرأة على الصمود في خضم أي أزمة، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةتؤدّي هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورها كشريك رئيسي في إطار المشروع الوطني "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" المشتَرك بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة في محافظات أسيوط وبني سويف وسوهاج والمنيا ، وعبر هذه الشراكة -التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والمملكة الهولندية- ستتمكَّن 120,000 امرأة ريفية وامرأة معرَّضة لخطر الفقر من الوصول إلى مجموعات ادِّخار وإقراض رقمية مُدعَّمة ومُسجَّلة رسميًا، وإنشاء حسابات مصرفية فردية وجماعية، وستزيد فرصهنّ في الحصول على بطاقات "ميزة" الوطنية للدفع الإلكتروني، وسيندمجن بصورة أفضل في سلاسل القيمة والأسواق المربحة، وسوف تُعزَّز مهاراتهن في إدارة الأعمال والقيادة، بالإضافة إلى المساهمة في محو أميتهنّ الرقمية والمالية.

وبذلك، لن تصبح مجموعات الادّخار والإقراض وسيلة لربط المرأة بالخدمات المالية الرسمية فحسب، بل ستصبح أيضًا منبرًا يُسهم في زيادة مشاركة المرأة الريفية بشكل كبير في الاقتصاد المحلّي ضمن مختلف سلاسل القيمة والأسواق، عبر المشاريع متناهية الصغر.

ويشمل عمل المشروع تطوير نموذج الرقمنة الأمثل لمجموعات الادّخار والإقراض ، والذي يعتمد على الاستخدام واسع النطاق لبطاقات "ميزة" في مصر، لتسريع الإدماج المالي للمرأة الريفية، كما يهدف البرنامج إلى فتح حساب مصرفي فردي لكل امرأة تحمل بطاقة "ميزة" وتسجيل حساب مصرفي جماعي لكل مجموعة ادّخار وإقراض.

ويسعى المشروع أيضًا إلى زيادة قدرة المرأة الريفية على الصمود في وجه جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال التدخلات الاجتماعية والاقتصادية التي تُركّز على حمايتها من العنف وتمكينها اقتصاديًا بتعزيز الشمول المالي ودعم سُبل العيش. ومن شأن العمل الجاري أن يُسهَّل وصول المرأة إلى الخدمات والمنتجات المالية الرسمية، إلى جانب دعم مجموعات الادِّخار والإقراض والمؤسسات التي تقودها النساء من خلال المنح العينية، والتسجيل الإلكتروني، ودمج هذه المجموعات والمؤسسات بشكل أفضل في سلاسل القيمة والأسواق، كما تتلقَّى النساء تدريبات تُحسِّن من مهاراتهنّ في إدارة الأعمال والقيادة، وتُسهم في محو أميتهنّ الرقمية والمالية، بما يشمل استخدام مواد الرسوم المتحركة لتوضيح كيفية سداد المدفوعات الإلكترونية، واستخدام أساليب تفاعلية للتثقيف، وسيجري أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمَّن الخدمات المتاحة للمرأة.

وقد دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سابقًا مبادرة مجموعات الادّخار والإقراض من خلال مشروع "تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة" الذي تم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي، من عام 2013 إلى 2017، وزوَّد أكثر من 10,000 امرأة بتدريبات محو الأمية المالية وفُرص الحصول على القروض أو الائتمان، وتمكَّنت نساءٌ عديدات بعدها من إنشاء أعمال تجارية صغيرة. وفي الفترة من 2014 إلى 2017، زادت المُدّخرات الأسبوعية لعضوات مجموعات الادّخار والإقراض من ثلاثة إلى أربعة أضعاف.

وسائط متعددة: منهجية مجموعات الادخار والإقراض القروية

[1]https://www.afi-global.org/blog/2020/03/gender-inclusive-finance-impetus-egypts-economic-growth